المادة 455 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 455 من قانون المسطرة الجنائية المغربي المسطرة المتبعة في حالة تخلف المتهم عن الحضور أمام غرفة الجنايات، رغم توصله بالاستدعاء بصفة قانونية وصحيحة، وذلك في إطار الجرائم المرتبطة بجناية. يقرر المشرع في هذه الحالة أن المحاكمة لا تتوقف، بل تستمر وفق القواعد الإجرائية العادية المطبقة على نوع الجريمة المتابع بها الشخص. كما تحيل المادة على المقتضيات الواردة في المادة 314 من نفس القانون لتحديد الوصف القانوني للحكم الصادر في غيبة المتهم. يهدف هذا النص إلى ضمان نجاعة العدالة الجنائية وتفادي عرقلة سير المحاكمات بسبب غياب المتهمين، مع الحفاظ على الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، حيث يتم تكييف الحكم بناءً على طبيعة الجريمة المرتكبة والارتباط الجنائي القائم، مما يمنح المحكمة سلطة الفصل في القضية رغم عدم حضور المعني بالأمر.