المادة 456 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 456 من قانون المسطرة الجنائية المغربي القاعدة الإجرائية الواجبة الاتباع عندما تنظر غرفة الجنايات في قضية تتعلق بجنحة، حيث تحيل هذه المادة صراحة إلى مقتضيات المادة 392 من نفس القانون. يكمن جوهر هذا التنظيم في ضمان وحدة المسطرة المطبقة، إذ تفرض المادة 392 على المحكمة في حالة المتابعة من أجل جنحة أمام غرفة الجنايات أن تلتزم بالقواعد الإجرائية الخاصة بالجنح، مع مراعاة الاختصاص النوعي للغرفة. يهدف هذا الإجراء إلى تبسيط المساطر القضائية وضمان حقوق الدفاع، من خلال تطبيق القواعد المسطرية الملائمة لطبيعة الجريمة المتابع بها المتهم، حتى وإن كانت الهيئة القضائية الناظرة في الملف هي غرفة الجنايات، مما يكرس مبدأ الشرعية الإجرائية ويمنع أي تضارب في تطبيق النصوص القانونية أثناء المحاكمة.