المادة 458 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 458 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار القانوني للمسؤولية الجنائية بناءً على السن، حيث يعتبر الشخص راشداً جنائياً عند إتمامه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. وتؤسس المادة لنظام تدرجي في المسؤولية؛ إذ يُعد الحدث الذي لم يبلغ اثنتي عشرة سنة غير مسؤول جنائياً لانتفاء التمييز لديه، بينما يُعتبر الحدث الذي يتجاوز اثنتي عشرة سنة وحتى بلوغه سن الرشد مسؤولاً مسؤولية ناقصة، وذلك نظراً لعدم اكتمال نضجه العقلي والتمييزي. يهدف هذا التقسيم إلى مراعاة الخصوصية العمرية للأحداث في المنظومة العقابية، حيث يتم التعامل معهم وفق تدابير حماية وتهذيب تتناسب مع طبيعة المسؤولية الناقصة، بدلاً من تطبيق العقوبات الجنائية الكاملة المطبقة على البالغين، مما يعكس فلسفة المشرع المغربي في حماية القاصرين وإعادة إدماجهم اجتماعياً.