المادة 459 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 459 من قانون المسطرة الجنائية المعيار الزمني المعتمد لتقدير سن الرشد الجنائي، حيث يتم الاعتداد بسن الجانح في تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي وليس وقت المحاكمة. وفي حالة غياب الوثائق الرسمية للحالة المدنية أو نشوب نزاع حول تاريخ الميلاد، تمنح المادة المحكمة سلطة تقديرية واسعة لتحديد السن الحقيقي للحدث. ولتحقيق ذلك، تملك المحكمة صلاحية الأمر بإجراء فحص طبي دقيق أو القيام بأي تحريات تراها ضرورية للوصول إلى الحقيقة. وإذا تبين للمحكمة من خلال هذه الإجراءات أن الشخص المعني يتجاوز السن القانوني الذي يجعله خاضعاً لاختصاص محاكم الأحداث، فإنها تصدر مقرراً بعدم الاختصاص، مما يضمن تطبيق القواعد الإجرائية والموضوعية المناسبة لكل فئة عمرية، ويحمي حقوق المتقاضين من خلال إسناد الاختصاص القضائي الصحيح بناءً على السن الحقيقي للفاعل.