قانون المسطرة الجنائية

المادة 467 من قانون المسطرة الجنائية

تنظم المادة 467 من قانون المسطرة الجنائية المغربي آلية تعيين قاضي الأحداث، حيث يتم اختيار قاضٍ أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية لهذه المهمة الحساسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك بقرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناءً على اقتراح رئيس المحكمة. يضمن المشرع استمرارية المرفق القضائي من خلال إقرار مسطرة للنيابة المؤقتة في حال تعذر أداء القاضي لمهامه، وذلك بتكليف بديل من قبل رئيس المحكمة بعد استشارة وكيل الملك. كما تكرس المادة مبدأ التخصص داخل النيابة العامة، حيث يلتزم وكيل الملك بتكليف قضاة محددين من طاقمه للتعامل حصرياً مع القضايا التي يكون أطرافها أحداثاً، مما يعكس حرص المشرع على توفير حماية قانونية خاصة لهذه الفئة العمرية وضمان معالجة ملفاتهم من قبل قضاة ملمين بخصوصيات قضايا الأحداث.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل467
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي الأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية. في حالة حدوث عائق يمنع قاضي الأحداث من القيام بمهامه، يكلف رئيس المحكمة الابتدائية من يقوم مقامه بصفة مؤقتة بعد استشارة وكيل الملك. يكلف وكيل الملك، بصفة خاصة، قاضيا أو عدة قضاة من النيابة العامة بالقضايا المتعلقة بالأحداث.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تنظم المادة 467 من قانون المسطرة الجنائية المغربي آلية تعيين قاضي الأحداث، حيث يتم اختيار قاضٍ أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية لهذه المهمة الحساسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك بقرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناءً على اقتراح رئيس المحكمة. يضمن المشرع استمرارية المرفق القضائي من خلال إقرار مسطرة للنيابة المؤقتة في حال تعذر أداء القاضي لمهامه، وذلك بتكليف بديل من قبل رئيس المحكمة بعد استشارة وكيل الملك. كما تكرس المادة مبدأ التخصص داخل النيابة العامة، حيث يلتزم وكيل الملك بتكليف قضاة محددين من طاقمه للتعامل حصرياً مع القضايا التي يكون أطرافها أحداثاً، مما يعكس حرص المشرع على توفير حماية قانونية خاصة لهذه الفئة العمرية وضمان معالجة ملفاتهم من قبل قضاة ملمين بخصوصيات قضايا الأحداث.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 467 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 467 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً