المادة 467 من قانون المسطرة الجنائية
تنظم المادة 467 من قانون المسطرة الجنائية المغربي آلية تعيين قاضي الأحداث، حيث يتم اختيار قاضٍ أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية لهذه المهمة الحساسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك بقرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناءً على اقتراح رئيس المحكمة. يضمن المشرع استمرارية المرفق القضائي من خلال إقرار مسطرة للنيابة المؤقتة في حال تعذر أداء القاضي لمهامه، وذلك بتكليف بديل من قبل رئيس المحكمة بعد استشارة وكيل الملك. كما تكرس المادة مبدأ التخصص داخل النيابة العامة، حيث يلتزم وكيل الملك بتكليف قضاة محددين من طاقمه للتعامل حصرياً مع القضايا التي يكون أطرافها أحداثاً، مما يعكس حرص المشرع على توفير حماية قانونية خاصة لهذه الفئة العمرية وضمان معالجة ملفاتهم من قبل قضاة ملمين بخصوصيات قضايا الأحداث.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تنظم المادة 467 من قانون المسطرة الجنائية المغربي آلية تعيين قاضي الأحداث، حيث يتم اختيار قاضٍ أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية لهذه المهمة الحساسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك بقرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناءً على اقتراح رئيس المحكمة. يضمن المشرع استمرارية المرفق القضائي من خلال إقرار مسطرة للنيابة المؤقتة في حال تعذر أداء القاضي لمهامه، وذلك بتكليف بديل من قبل رئيس المحكمة بعد استشارة وكيل الملك. كما تكرس المادة مبدأ التخصص داخل النيابة العامة، حيث يلتزم وكيل الملك بتكليف قضاة محددين من طاقمه للتعامل حصرياً مع القضايا التي يكون أطرافها أحداثاً، مما يعكس حرص المشرع على توفير حماية قانونية خاصة لهذه الفئة العمرية وضمان معالجة ملفاتهم من قبل قضاة ملمين بخصوصيات قضايا الأحداث.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 467 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 467 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن