المادة 468 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 468 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الاختصاص النوعي لقاضي الأحداث في النظر في المخالفات المرتكبة من قبل القاصرين. بالنسبة للحدث الذي يتراوح عمره بين اثنتي عشرة وثماني عشرة سنة، يملك القاضي سلطة تقديرية في توقيع تدابير تربوية أو زجرية، تتراوح بين التوبيخ أو الحكم بالغرامة المالية المقررة قانوناً، وذلك وفق الضوابط الإجرائية المحددة في المواد 375 إلى 382. أما في حالة الحدث الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره، فقد حصر المشرع التدبير المتخذ في حقه في التسليم لأبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المؤسسة المكلفة برعايته، وذلك تماشياً مع مبادئ حماية الطفولة التي تقتضي مراعاة السن في تحديد المسؤولية الجنائية والتدابير الملائمة لتقويم سلوك الحدث بعيداً عن العقوبات السالبة للحرية.