فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 469 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 469 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات الواجب اتباعها في حالة ارتكاب الأحداث لجنح تستوجب إجراء تحقيق قضائي. بموجب هذا النص، يختص وكيل الملك بإحالة القضية إلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث للقيام بالتحريات اللازمة. وتخضع هذه المسطرة لقواعد التحقيق الإعدادي العامة المنصوص عليها في الكتاب الأول من القانون ذاته، مع ضرورة الالتزام التام بالضمانات والمقتضيات الخاصة الواردة في الكتاب الثالث المتعلق بالمسطرة الجنائية للأحداث. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين متطلبات البحث الجنائي وخصوصية وضعية الحدث القانونية، حيث يتم دمج القواعد الإجرائية العامة مع القواعد الحمائية الاستثنائية التي تفرضها طبيعة الأحداث، مما يضمن سير العدالة في إطار يحترم حقوق الحدث ويراعي مصلحته الفضلى خلال مراحل التحقيق الإعدادي.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل469
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا كانت الجنحة تستدعي إجراء تحقيق، فإن وكيل الملك يحيلها إلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث. تطبق في هذه الحالة، المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بالقواعد الخاصة بالأحداث.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 469 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات الواجب اتباعها في حالة ارتكاب الأحداث لجنح تستوجب إجراء تحقيق قضائي. بموجب هذا النص، يختص وكيل الملك بإحالة القضية إلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث للقيام بالتحريات اللازمة. وتخضع هذه المسطرة لقواعد التحقيق الإعدادي العامة المنصوص عليها في الكتاب الأول من القانون ذاته، مع ضرورة الالتزام التام بالضمانات والمقتضيات الخاصة الواردة في الكتاب الثالث المتعلق بالمسطرة الجنائية للأحداث. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين متطلبات البحث الجنائي وخصوصية وضعية الحدث القانونية، حيث يتم دمج القواعد الإجرائية العامة مع القواعد الحمائية الاستثنائية التي تفرضها طبيعة الأحداث، مما يضمن سير العدالة في إطار يحترم حقوق الحدث ويراعي مصلحته الفضلى خلال مراحل التحقيق الإعدادي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 469 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 469 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة