فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية الصلاحيات الإجرائية لوكيل الملك في حالات التلبس بالجنح، حيث يختص باستنطاق المشتبه فيه مباشرة. للمشرع منح وكيل الملك سلطة تقديرية لإصدار أمر بالإيداع في السجن إذا كانت العقوبة المقررة للجنحة هي الحبس، مع وجوب الاستعانة بترجمان عند الضرورة لضمان سلامة التواصل. في حال صدور أمر بالإيداع، تلتزم النيابة العامة بإحالة القضية إلى أقرب جلسة ممكنة أمام المحكمة الابتدائية وفقاً للمساطر المحددة قانوناً. أما في حال عدم اللجوء إلى الإيداع، فيتم تكييف مسار الإحالة للمحكمة إما عبر المسطرة المختصرة أو وفق القواعد العامة المقررة في الكتاب الثاني من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالحكم في الجرائم، مما يضمن توازن الحقوق بين متطلبات العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة للمشتبه فيه.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة47
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة طبقا للمادة 56 أدناه، فإن وكيل الملك يقوم باستنطاق المشتبه فيه. ويمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 74 أدناه أن يصدر أمراً بالإيداع في السجن، إذا كانت الجنحة يعاقب عليها بالحبس. يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند الاقتضاء. إذا صدر الأمر بالإيداع في السجن، فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة الابتدائية، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 385 من هذا القانون. في حالة عدم إصدار أمر بالإيداع في السجن، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى المحكمة إما طبقاً للفقرة السابقة أو طبقاً للشروط المحددة في الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلق بالحكم في الجرائم.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية الصلاحيات الإجرائية لوكيل الملك في حالات التلبس بالجنح، حيث يختص باستنطاق المشتبه فيه مباشرة. للمشرع منح وكيل الملك سلطة تقديرية لإصدار أمر بالإيداع في السجن إذا كانت العقوبة المقررة للجنحة هي الحبس، مع وجوب الاستعانة بترجمان عند الضرورة لضمان سلامة التواصل. في حال صدور أمر بالإيداع، تلتزم النيابة العامة بإحالة القضية إلى أقرب جلسة ممكنة أمام المحكمة الابتدائية وفقاً للمساطر المحددة قانوناً. أما في حال عدم اللجوء إلى الإيداع، فيتم تكييف مسار الإحالة للمحكمة إما عبر المسطرة المختصرة أو وفق القواعد العامة المقررة في الكتاب الثاني من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالحكم في الجرائم، مما يضمن توازن الحقوق بين متطلبات العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة للمشتبه فيه.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 47 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 47 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة