فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 482 من قانون المسطرة الجنائية

تمنح المادة 482 من قانون المسطرة الجنائية المغربي غرفة الأحداث سلطة تقديرية استثنائية لفرض عقوبات سالبة للحرية أو غرامات مالية، وذلك كإجراء مكمل أو بديل لتدابير الحماية المعتادة. يشترط المشرع بلوغ الحدث سن الرابعة عشرة في الجنايات، أو السادسة عشرة في الجنح، مع وجوب تعليل المحكمة لقرارها بناءً على شخصية الحدث وظروفه. ومن أبرز مقتضيات هذه المادة تخفيض العقوبات المقررة قانوناً إلى النصف، مع إعطاء الأولوية في التنفيذ للعقوبة الحبسية، شريطة ألا تؤدي هذه العقوبة إلى عرقلة أو قطع مسار العلاج أو التأهيل المخصص للحدث. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين ضرورة الردع القانوني وبين حماية المصلحة الفضلى للحدث، مع ضمان عدم تأثير الحبس على برامج الإصلاح والتقويم التي يخضع لها الجانح.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة482
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يمكن لغرفة الأحداث بصفة استثنائية، أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه بعقوبة سالبة للحرية أو مالية بالنسبة للأحداث الذين يتجاوز عمرهم 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، إذا ارتأت أن ذلك ضروري نظرا لظروف أو لشخصية الحدث الجانح، وبشرط أن تعلل مقررها بخصوص هذه النقطة. وفي هذه الحالة، يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في القانون إلى النصف. إذا حكمت المحكمة بعقوبة حبسية إضافة إلى تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه، فإن العقوبة السالبة للحرية تنفذ بالأسبقية، وفي جميع الأحوال فإن عقوبة الحبس لا يمكن أن تقطع علاج الحدث أو تحول دونه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تمنح المادة 482 من قانون المسطرة الجنائية المغربي غرفة الأحداث سلطة تقديرية استثنائية لفرض عقوبات سالبة للحرية أو غرامات مالية، وذلك كإجراء مكمل أو بديل لتدابير الحماية المعتادة. يشترط المشرع بلوغ الحدث سن الرابعة عشرة في الجنايات، أو السادسة عشرة في الجنح، مع وجوب تعليل المحكمة لقرارها بناءً على شخصية الحدث وظروفه. ومن أبرز مقتضيات هذه المادة تخفيض العقوبات المقررة قانوناً إلى النصف، مع إعطاء الأولوية في التنفيذ للعقوبة الحبسية، شريطة ألا تؤدي هذه العقوبة إلى عرقلة أو قطع مسار العلاج أو التأهيل المخصص للحدث. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين ضرورة الردع القانوني وبين حماية المصلحة الفضلى للحدث، مع ضمان عدم تأثير الحبس على برامج الإصلاح والتقويم التي يخضع لها الجانح.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 482 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 482 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة