قانون المسطرة الجنائية

المادة 484 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 484 من قانون المسطرة الجنائية الإطار الإجرائي للطعن في مقررات محكمة الأحداث، حيث تحيل على القواعد العامة المنظمة للأحكام الغيابية والتعرض والاستئناف، مع مراعاة الخصوصية المرتبطة بوضعية الحدث. يمنح المشرع الحق في ممارسة الطعون للحدث أو نائبه القانوني، بالإضافة إلى وكيل الملك. وتختص غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث بالنظر في هذه الطعون. ومن أهم المقتضيات التي أرساها هذا النص هي الطبيعة التنفيذية لتدابير الحماية والتهذيب، حيث لا يترتب على استئنافها وقف تنفيذها، وذلك ضماناً للمصلحة الفضلى للحدث وتفادياً لتعطيل التدابير التربوية أو الحمائية التي قد تقررها المحكمة في حقه، مما يبرز التوازن بين ضمانات التقاضي وخصوصية القضاء المتخصص في قضايا الأحداث.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل484
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

تطبق على مقررات محكمة الأحداث قواعد الأحكام الغيابية والتعرض المنصوص عليها في المواد 311 و314 و391 والمواد 393 إلى 395 من هذا القانون، وتراعى عند التطبيق مقتضيات المادتين 479 و480. يسري نفس الحكم فيما يخص المادة 396 وما بعدها المتعلقة بالاستئناف. يمكن أن يطعن بالتعرض أو الاستئناف كل من الحدث أو نائبه القانوني، ويمكن لوكيل الملك أن يطعن بالاستئناف. يعرض الاستئناف أمام غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث بمحكمة الاستئناف. لا يوقف الاستئناف تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 484 من قانون المسطرة الجنائية الإطار الإجرائي للطعن في مقررات محكمة الأحداث، حيث تحيل على القواعد العامة المنظمة للأحكام الغيابية والتعرض والاستئناف، مع مراعاة الخصوصية المرتبطة بوضعية الحدث. يمنح المشرع الحق في ممارسة الطعون للحدث أو نائبه القانوني، بالإضافة إلى وكيل الملك. وتختص غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث بالنظر في هذه الطعون. ومن أهم المقتضيات التي أرساها هذا النص هي الطبيعة التنفيذية لتدابير الحماية والتهذيب، حيث لا يترتب على استئنافها وقف تنفيذها، وذلك ضماناً للمصلحة الفضلى للحدث وتفادياً لتعطيل التدابير التربوية أو الحمائية التي قد تقررها المحكمة في حقه، مما يبرز التوازن بين ضمانات التقاضي وخصوصية القضاء المتخصص في قضايا الأحداث.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 484 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 484 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً