فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 485 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 485 من قانون المسطرة الجنائية الإطار التنظيمي لتدبير قضايا الأحداث داخل محاكم الاستئناف، حيث يتم تعيين مستشار مكلف بالأحداث من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع وضع آلية قانونية لتعويضه في حالات الغياب أو الموانع. كما تلزم المادة الوكيل العام للملك بتخصيص قضاة من النيابة العامة للبت في هذه القضايا. وتبرز المادة البعد الإنساني والحقوقي من خلال إشراك المساعدين الاجتماعيين في دعم الأطفال الضحايا، حيث يتولون مهام الاستقبال الأولي في مكاتب خاصة تضمن خصوصيتهم، وتقديم الدعم النفسي لهم، ومرافقتهم أثناء المساطر القضائية، وذلك تماشياً مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، مما يعكس حرص المشرع المغربي على توفير بيئة قضائية ملائمة تراعي الوضعية الهشة للأحداث وتضمن حمايتهم النفسية والاجتماعية خلال مختلف مراحل التقاضي.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل485
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يعين في كل محكمة استئناف، مستشار أو أكثر للقيام بمهام مستشار مكلف بالأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. في حالة تغيب المستشار المعين أو إذا حال دون قيامه بمهمته مانع، فإن الرئيس الأول يكلف مستشارا آخر يقوم مقامه بعد استشارة الوكيل العام للملك. يكلف الوكيل العام للملك قاضيا أو عدة قضاة من النيابة العامة بقضايا الأحداث. يساعد المستشارين وقضاة التحقيق والنيابة العامة المكلفين بالأحداث مساعدون ومساعدات اجتماعيات بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة. يقوم هؤلاء بقدر الإمكان بالاستقبال الأولي للأطفال الضحايا في مكتب خاص يراعي خصوصية أوضاعهم ومصلحتهم الفضلى ويعملون على تقديم الدعم النفسي لهم والاستماع إليهم، كما يتولون مرافقتهم داخل المحاكم.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 485 من قانون المسطرة الجنائية الإطار التنظيمي لتدبير قضايا الأحداث داخل محاكم الاستئناف، حيث يتم تعيين مستشار مكلف بالأحداث من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع وضع آلية قانونية لتعويضه في حالات الغياب أو الموانع. كما تلزم المادة الوكيل العام للملك بتخصيص قضاة من النيابة العامة للبت في هذه القضايا. وتبرز المادة البعد الإنساني والحقوقي من خلال إشراك المساعدين الاجتماعيين في دعم الأطفال الضحايا، حيث يتولون مهام الاستقبال الأولي في مكاتب خاصة تضمن خصوصيتهم، وتقديم الدعم النفسي لهم، ومرافقتهم أثناء المساطر القضائية، وذلك تماشياً مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، مما يعكس حرص المشرع المغربي على توفير بيئة قضائية ملائمة تراعي الوضعية الهشة للأحداث وتضمن حمايتهم النفسية والاجتماعية خلال مختلف مراحل التقاضي.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 485 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 485 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة