المادة 495 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 495 من قانون المسطرة الجنائية المغربي نطاق الطعن بالنقض في القضايا المتعلقة بالأحداث، حيث تجيز للحدث، أو نائبه القانوني، أو النيابة العامة، أو الطرف المدني، أو المسؤول عن الحقوق المدنية، ممارسة هذا الطعن ضد المقررات النهائية الصادرة عن غرف الأحداث بمحاكم الاستئناف، سواء كانت جنحية أو جنائية، وذلك وفق القواعد الإجرائية المعتادة. ومن الناحية العملية، يقرر المشرع استثناءً جوهرياً يتمثل في أن الطعن بالنقض لا يترتب عليه وقف تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب التي تقررها المحكمة وفقاً للمادة 493 من القانون نفسه. يهدف هذا التوجه التشريعي إلى ضمان استمرارية التدابير التربوية والإصلاحية الموجهة للحدث دون تعطيلها بسبب مساطر الطعن، بما يخدم المصلحة الفضلى للحدث ويحقق الغاية من التدابير القضائية المتخذة في حقه، مع الحفاظ على حقه في اللجوء إلى محكمة النقض لمراقبة سلامة تطبيق القانون.