فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 496 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 496 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار التنظيمي لنظام الحرية المحروسة المطبق على الأحداث الجانحين، حيث تنص على إحداث هيئة من المندوبين الدائمين والمتطوعين الموزعين على دوائر محاكم الاستئناف. تكمن المهمة الجوهرية لهؤلاء المندوبين في الإشراف التربوي المباشر وتتبع مسار الحدث المشمول بهذا التدبير الوقائي. كما توضح المادة الآليات الإجرائية لتعيين المندوب المكلف، والتي تتم بموجب أوامر قضائية صادرة عن قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث أو الهيئات القضائية المختصة. علاوة على ذلك، تفتح المادة الباب أمام إمكانية إسناد مهام المساعدة الاجتماعية والتربوية لمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة، مما يعزز من دور المؤسسة القضائية في ضمان التأهيل الاجتماعي للحدث وتوفير المواكبة اللازمة له خلال فترة خضوعه لنظام الحرية المحروسة، وذلك في إطار حماية مصلحة الحدث الفضلى.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة496
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يعهد في دائرة كل محكمة استئناف إلى مندوب أو عدة مندوبين دائمين وإلى مندوبين متطوعين بالإشراف والتتبع التربوي للأحداث الجاري عليهم نظام الحرية المحروسة. يعين مندوب لرعاية كل حدث، إما بأمر من قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية، وإما بأمر صادر عن المستشار المكلف بالأحداث بمحكمة الاستئناف، أو بمقرر صادر عن إحدى الهيئات القضائية المشار إليها في المادة 462 من هذا القانون. يمكن أيضا أن يعهد للقيام بهذه المهمة إلى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 496 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار التنظيمي لنظام الحرية المحروسة المطبق على الأحداث الجانحين، حيث تنص على إحداث هيئة من المندوبين الدائمين والمتطوعين الموزعين على دوائر محاكم الاستئناف. تكمن المهمة الجوهرية لهؤلاء المندوبين في الإشراف التربوي المباشر وتتبع مسار الحدث المشمول بهذا التدبير الوقائي. كما توضح المادة الآليات الإجرائية لتعيين المندوب المكلف، والتي تتم بموجب أوامر قضائية صادرة عن قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث أو الهيئات القضائية المختصة. علاوة على ذلك، تفتح المادة الباب أمام إمكانية إسناد مهام المساعدة الاجتماعية والتربوية لمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة، مما يعزز من دور المؤسسة القضائية في ضمان التأهيل الاجتماعي للحدث وتوفير المواكبة اللازمة له خلال فترة خضوعه لنظام الحرية المحروسة، وذلك في إطار حماية مصلحة الحدث الفضلى.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 496 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 496 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة