المادة 497 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 497 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار القانوني والتربوي لنظام الحرية المحروسة المطبق على الأحداث الجانحين. يهدف هذا التدبير إلى إخضاع الحدث لإشراف مندوب مختص يتولى مهمة التتبع التربوي الدقيق، سعياً لتقويم سلوكه ومنعه من العودة إلى ارتكاب الأفعال الجرمية، مع تقديم المقترحات اللازمة لضمان إعادة إدماجه اجتماعياً. يكتسي هذا الإجراء طابعاً مرناً من حيث المدة الزمنية، حيث يمكن أن يمتد ليشمل فترة سريان المسطرة القضائية فقط، أو يستمر إلى حين بلوغ الحدث سن الرشد القانوني، أو حتى يتحقق القاضي من استقامة سلوكه وتجاوزه لمرحلة الانحراف. يركز المشرع من خلال هذا النص على البعد الحمائي والتربوي بدلاً من البعد الزجري، مما يعكس فلسفة القانون في حماية مصلحة الحدث الفضلى وضمان تأهيله ليكون فرداً صالحاً داخل المجتمع، مع منح السلطة القضائية صلاحية تقديرية واسعة في تحديد نطاق التدبير الزمني.