المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية المغربي الآجال القانونية لسقوط الدعوى العمومية بالتقادم، حيث تختلف هذه المدة حسب تصنيف الجريمة؛ إذ تتقادم الجنايات بمرور خمس عشرة سنة، والجنح بمرور أربع سنوات، والمخالفات بمرور سنة واحدة، وذلك ابتداء من تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي. واستثناء من هذه القاعدة العامة، أقر المشرع حماية خاصة للضحايا القاصرين الذين تعرضوا لاعتداءات من قبل أصولهم أو المكلفين برعايتهم، حيث يبدأ سريان أمد التقادم من جديد فور بلوغ الضحية سن الرشد القانوني. كما أكدت المادة على وجود جرائم لا تخضع للتقادم إطلاقاً، سواء بنص قانوني صريح أو بموجب اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة المغربية، مما يضمن عدم إفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة من الملاحقة القضائية مهما طال الزمن، وذلك تحقيقاً للعدالة الجنائية وحماية للمصالح العليا للمجتمع.