المادة 50 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 50 من قانون المسطرة الجنائية المغربي النطاق الجغرافي لاختصاص الوكيل العام للملك، حيث تحيل هذه المادة بشكل مباشر إلى الضوابط والمعايير المنصوص عليها في المادة 44 من نفس القانون. وبموجب هذا الإحالة، فإن الوكيل العام للملك يمارس مهامه وصلاحياته القضائية ضمن دائرة نفوذ المحكمة التي يعمل بها، وذلك وفقاً لقواعد الاختصاص المحلي التي تضبط توزيع المهام بين النيابات العامة في مختلف الدوائر القضائية بالمملكة. تهدف هذه المادة إلى ضمان التحديد الدقيق للمجال الترابي الذي يمارس فيه الوكيل العام سلطاته في تحريك الدعوى العمومية ومراقبة عمل الضابطة القضائية، مما يمنع تداخل الاختصاصات ويضمن سير العدالة الجنائية وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها، مع التأكيد على أن الاختصاص المحلي يعد من النظام العام الذي يجب مراعاته بدقة لضمان سلامة الإجراءات القضائية.