المادة 500 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 500 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار الإجرائي لنظام الحرية المحروسة المطبق على الأحداث. تفرض هذه المادة التزاماً قانونياً على الجهات المسؤولة عن الحدث، سواء كانوا أولياء أمور أو مؤسسات رعاية، بضرورة الإحاطة التامة بطبيعة التدبير القضائي والالتزامات المترتبة عليه. كما تفرض المادة واجباً إخبارياً فورياً على هؤلاء المسؤولين تجاه المندوب المكلف في حالات محددة، كوفاة الحدث أو مرضه أو تغيير محل إقامته أو غيابه غير المبرر. علاوة على ذلك، تمنح المادة السلطة القضائية صلاحية فرض غرامة مدنية تتراوح بين 200 و1200 درهم في حق المسؤولين عن الحدث، وذلك في حال ثبوت إهمالهم في المراقبة أو تعمدهم عرقلة مهام المندوب، مما يعكس حرص المشرع على ضمان فعالية تدابير الحماية الموجهة للأحداث وضمان انخراط المحيط الأسري أو المؤسساتي في تنفيذها.