فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 501 من قانون المسطرة الجنائية

تمنح المادة 501 من قانون المسطرة الجنائية لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث سلطة تقديرية واسعة لمراجعة وضعية الحدث الجاني أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. يهدف هذا الإجراء إلى حماية مصلحة الحدث الفضلى، حيث يمكن للقاضي، سواء تلقائياً أو بناءً على ملتمس، رفع تقرير معلل إلى الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم، وذلك في حال تبين أن استمرار الاعتقال يعيق مسار إصلاح الحدث أو تهذيبه، أو أن ظروفه لم تعد تستوجب العقوبة الحبسية. يرمي هذا التقرير إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية بتدابير بديلة من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها قانوناً، مما يعكس فلسفة المشرع المغربي في تغليب المقاربة التربوية والإصلاحية على المقاربة الزجرية في قضايا الأحداث، وضمان إعادة إدماجهم في المجتمع بشكل سليم وفعال.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل501
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يمكن لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث تلقائياً أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو قاضي تطبيق العقوبات أو بطلب من الجهات المشار إليها في المادة 501 أعلاه، إذا تبين له أثناء تتبع حالة حدث يقضي عقوبة سالبة للحرية حكم بها وفقاً لمقتضيات المواد 482 أو 489 أو 492 أو 493 أو 494 من هذا القانون، أن استمرار اعتقال الحدث من شأنه أن يحول دون تهذيب سلوكه أو إصلاحه، أو أن وضعيته لم تعد تتطلب تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، أن يقدم تقريراً معللاً إلى آخر هيئة قضائية بتت في موضوع القضية، يلتمس فيه استبدال العقوبة السالبة للحرية بتدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 من هذا القانون.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تمنح المادة 501 من قانون المسطرة الجنائية لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث سلطة تقديرية واسعة لمراجعة وضعية الحدث الجاني أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. يهدف هذا الإجراء إلى حماية مصلحة الحدث الفضلى، حيث يمكن للقاضي، سواء تلقائياً أو بناءً على ملتمس، رفع تقرير معلل إلى الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم، وذلك في حال تبين أن استمرار الاعتقال يعيق مسار إصلاح الحدث أو تهذيبه، أو أن ظروفه لم تعد تستوجب العقوبة الحبسية. يرمي هذا التقرير إلى استبدال العقوبة السالبة للحرية بتدابير بديلة من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها قانوناً، مما يعكس فلسفة المشرع المغربي في تغليب المقاربة التربوية والإصلاحية على المقاربة الزجرية في قضايا الأحداث، وضمان إعادة إدماجهم في المجتمع بشكل سليم وفعال.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 501 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 501 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة