المادة 504 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 504 من قانون المسطرة الجنائية المغربي إمكانية إقرار التنفيذ المؤقت للأحكام القضائية المتعلقة بالتدابير الحمائية للأحداث، مثل الحرية المحروسة أو الإيداع أو التسليم، وذلك بصرف النظر عن أي تعرض أو استئناف قد يواجه هذه المقررات. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان المصلحة الفضلى للحدث من خلال تفعيل التدابير المتخذة فوراً دون انتظار صيرورة الحكم نهائياً. كما تحدد المادة الجهات المخول لها حق الطعن بالاستئناف، وهي الحدث، أو نائبه القانوني، أو النيابة العامة، أو المطالب بالحق المدني، أو المسؤول عن الحقوق المدنية، مؤكدة على ضرورة تقديم هذا الطعن أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف، مع الالتزام التام بالشكليات والإجراءات المسطرية المنصوص عليها في المادة 488 من نفس القانون، مما يضمن توازنًا بين سرعة التنفيذ وحق الأطراف في التقاضي.