المادة 505 من قانون المسطرة الجنائية

تكرس المادة 505 من قانون المسطرة الجنائية مبدأ السرية والخصوصية في التعامل مع الأحكام القضائية الصادرة في حق الأحداث، وذلك من خلال إلزام كاتب الضبط بإنشاء سجل خاص ومستقل لقيد هذه الأحكام. يهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى حماية مصلحة الحدث الفضلى وضمان عدم تعرضه للوصم الاجتماعي أو التأثير السلبي على مستقبله المهني والاجتماعي، حيث يمنع المشرع المغربي بشكل قطعي اطلاع العموم على هذه السجلات أو محتوياتها. إن هذا التقييد يجسد فلسفة المشرع في جعل القضاء الموجه للأحداث ذا طابع تربوي وإصلاحي بالأساس، بعيداً عن علنية الأحكام التي قد تضر بمسار إعادة إدماج الحدث في المجتمع، مما يفرض على كتابة الضبط التقيد الصارم بضوابط السرية المهنية عند تدبير هذه الوثائق القضائية الحساسة.