المادة 506 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 506 من قانون المسطرة الجنائية المغربي آلية إدراج المقررات القضائية المتعلقة بتدابير الحماية أو التهذيب ضمن السجل العدلي. يكرس المشرع مبدأ الخصوصية في التعامل مع هذه البيانات، حيث لا يتم تضمينها في البطاقة رقم 2 إلا في حالات محددة وحصرية. تقتصر صلاحية الاطلاع على هذه المعلومات على القضاة والمصلحة المكلفة بالحرية المحروسة، وذلك بهدف حماية مصلحة الأحداث وتفادي الآثار السلبية التي قد تترتب على الكشف عن هذه التدابير أمام السلطات أو المصالح العمومية الأخرى. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وضرورة حماية الحياة الخاصة للأفراد، مع ضمان عدم تأثير هذه التدابير التربوية على مسارهم المهني أو الاجتماعي مستقبلاً، وذلك وفقاً للضوابط القانونية الصارمة المنصوص عليها في المادة 665 من نفس القانون.