المادة 507 من قانون المسطرة الجنائية

تمنح المادة 507 من قانون المسطرة الجنائية المغربي للحدث الذي خضع لتدابير الحماية أو التهذيب فرصة قانونية لمحو آثار ماضيه القضائي، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء تنفيذ التدبير، شريطة ثبوت حسن سيرته وسلوكه. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الإدماج الاجتماعي للحدث عبر إلغاء البطاقة رقم 1 من سجله العدلي، وهو إجراء يمكن أن يباشره قاضي الأحداث تلقائياً أو بناءً على طلب المعني بالأمر أو من ينوب عنه قانوناً. يحدد النص الاختصاص القضائي المكاني للنظر في هذا الطلب، مع ضمان حق الطعن بالاستئناف في حال رفض القاضي للطلب، وذلك أمام الغرفة الجنحية للأحداث. ويترتب على قبول الطلب إتلاف البطاقة المعنية، مما يكرس مبدأ حماية الحدث وتأهيله لضمان مستقبله المهني والاجتماعي بعيداً عن وصمة السوابق القضائية.