فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 508 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 508 من قانون المسطرة الجنائية القواعد المالية المترتبة عن إيداع الحدث لدى الغير أو مؤسسات الرعاية، حيث تفرض على المحكمة إلزام الأسرة بالمساهمة في صوائر الرعاية والإيداع بناءً على قدرتها المالية، مع إقرار إعفاء كلي في حالة ثبوت العوز. وتكتسي هذه المبالغ صبغة صوائر القضاء الجنائي في تحصيلها. كما تنظم المادة تدبير التعويضات العائلية والمساعدات الاجتماعية المستحقة للحدث، حيث يتم تحويلها مباشرة للجهة الحاضنة له لضمان استمرارية رعايته. وفي حالة إيداع الحدث لدى مصلحة عمومية، تتحمل الدولة التكاليف المتبقية التي تعجز الأسرة عن سدادها، مما يضمن حماية مصلحة الحدث الفضلى وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنشئته في ظروف ملائمة، مع مراعاة التوازن بين المسؤولية الأسرية ودور الدولة الاجتماعي في رعاية القاصرين المودعين بموجب قرارات قضائية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة508
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يتعين في جميع الحالات التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أو نهائيا لغير أبيه أو أمه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه، إصدار حكم يتضمن تحديد الحصة التي تتحملها الأسرة من صوائر الرعاية والإيداع مع مراعاة مداخيلها. تعفى الأسرة من هذه المصاريف إذا أثبتت عوزها. تستخلص هذه الصوائر باعتبارها من صوائر القضاء الجنائي. تؤدى التعويضات العائلية والمساعدات الاجتماعية التي يستحقها الحدث، في سائر الأحوال مباشرة وأثناء مدة الرعاية أو الإيداع، من طرف الهيئة المدينة بها إلى الشخص أو المؤسسة المكلفة بالحدث. إذا سلم الحدث لمصلحة عمومية مكلفة برعاية الطفولة، فإن الدولة تتحمل الحصة غير الواجبة على الأسرة من صوائر الرعاية والإيداع.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 508 من قانون المسطرة الجنائية القواعد المالية المترتبة عن إيداع الحدث لدى الغير أو مؤسسات الرعاية، حيث تفرض على المحكمة إلزام الأسرة بالمساهمة في صوائر الرعاية والإيداع بناءً على قدرتها المالية، مع إقرار إعفاء كلي في حالة ثبوت العوز. وتكتسي هذه المبالغ صبغة صوائر القضاء الجنائي في تحصيلها. كما تنظم المادة تدبير التعويضات العائلية والمساعدات الاجتماعية المستحقة للحدث، حيث يتم تحويلها مباشرة للجهة الحاضنة له لضمان استمرارية رعايته. وفي حالة إيداع الحدث لدى مصلحة عمومية، تتحمل الدولة التكاليف المتبقية التي تعجز الأسرة عن سدادها، مما يضمن حماية مصلحة الحدث الفضلى وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنشئته في ظروف ملائمة، مع مراعاة التوازن بين المسؤولية الأسرية ودور الدولة الاجتماعي في رعاية القاصرين المودعين بموجب قرارات قضائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 508 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 508 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة