المادة 511 من قانون المسطرة الجنائية

تمنح المادة 511 من قانون المسطرة الجنائية المغربي للنيابة العامة سلطة تقديرية واسعة لإحالة القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأحداث إلى قاضي الأحداث أو المستشار المختص، وذلك متى اقتضت مصلحة الحدث الفضلى ذلك. يمتلك القاضي بموجب هذا النص صلاحية اتخاذ تدابير الحماية الملائمة، مع إمكانية إضفاء صفة التنفيذ المعجل عليها لضمان حماية الحدث بشكل فوري. كما يكرس المشرع ضمانات إجرائية هامة من خلال منح الحق في استئناف هذه القرارات لكل من النيابة العامة، والحدث نفسه، أو من يمثله قانوناً كالأبوين أو الوصي أو الحاضن، وذلك داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، حيث تنظر الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف في هذا الطعن، مما يعزز الرقابة القضائية على تدابير الحماية المتخذة ويضمن توازن الحقوق في القضايا التي يكون الحدث طرفاً متضرراً فيها.