المادة 516 من قانون المسطرة الجنائية

تمنح المادة 516 من قانون المسطرة الجنائية لقاضي الأحداث سلطة تقديرية واسعة ومرنة في مراجعة التدابير الحمائية أو التربوية المتخذة في حق الحدث. وتتجلى هذه المرونة في إمكانية إلغاء أو تعديل تلك التدابير في أي وقت، شريطة أن تملي مصلحة الحدث الفضلى ذلك. وتُمارس هذه الصلاحية إما تلقائياً من قبل القاضي، أو بناءً على طلب الأطراف المعنية قانوناً، كوكيل الملك، أو أولياء أمور الحدث، أو المؤسسات المكلفة برعايته، أو بناءً على تقارير مندوبي الحرية المحروسة والمساعدة الاجتماعية. ويشترط المشرع وجوب استطلاع رأي النيابة العامة في حال لم تكن هي المبادرة بالطلب، وذلك لضمان توازن الإجراءات القضائية وحماية حقوق الحدث في إطار مسطري يراعي تطور وضعه الشخصي والاجتماعي، مما يعكس الطبيعة الوقائية والتربوية للقضاء المتخصص بالأحداث في المنظومة القانونية المغربية.