المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية النطاق العام للطعن بالنقض، حيث تجيز هذا الطعن ضد كافة الأحكام والقرارات والأوامر القضائية التي تبت في جوهر النزاع وتكتسي طابعاً نهائياً، ما لم يقرر المشرع استثناءً صريحاً. كما تعالج المادة وضعية تعدد الأطراف في المسطرة الواحدة، حيث تفرق بين الطرف الحاضر الذي يحق له الطعن فور صدور المقرر النهائي في حقه، والطرف المتغيب الذي يكتسب حق الطعن فقط عند صيرورة المقرر نهائياً بالنسبة له. وتفرض المادة التزاماً إجرائياً على كتابة الضبط بالمحكمة المصدرة للحكم، يتمثل في تبليغ المقرر القضائي فوراً للطرف المتغيب، وذلك لضمان حقه في ممارسة الطعن داخل الأجل القانوني، مما يكرس مبدأ الحق في التقاضي وتكافؤ الفرص بين أطراف الخصومة الجنائية.