المادة 529 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 529 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات الخاصة بتقديم الطعن بالنقض من طرف النيابة العامة، حيث تملك صلاحية إيداع الطعون والمذكرات المرتبطة بها بشكل مباشر. كما تكرس المادة امتيازاً إجرائياً للدولة المغربية يتمثل في إعفائها من وجوب الاستعانة بمحامٍ في إطار مسطرة النقض، بغض النظر عن صفتها كطرف في الدعوى. وفي حالة اختيار الدولة عدم تنصيب محامٍ، فإن المشرع خول صلاحية التوقيع على المذكرات القضائية للوزير المختص أو للموظف الذي يتوفر على تفويض خاص بذلك. يهدف هذا المقتضى إلى تبسيط المساطر الإجرائية المتعلقة بالدولة وضمان تمثيلها القانوني المباشر أمام محكمة النقض، مع مراعاة القواعد التنظيمية المتعلقة بالتوقيع والتفويض الإداري لضمان صحة الإجراءات المسطرية المتبعة في هذا النوع من الطعون القضائية.