المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية المغربي التزاماً إجرائياً جوهرياً يتمثل في إيداع مبلغ مالي قدره 3000 درهم كضمانة لدى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بالنقض. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم مسطرة الطعن بالنقض، حيث يستثني المشرع النيابة العامة والإدارات العمومية من هذا الالتزام، كما يعفي منه الأشخاص المعتقلين أو من يثبتون حالة العوز بشهادة رسمية. ويترتب على عدم الامتثال لهذا الإجراء جزاء قانوني صارم يتمثل في سقوط طلب النقض. أما في حالة قبول الطلب أو عدم الحكم بغرامة، فيتم استرجاع المبلغ المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية المستحقة، مما يعكس توازن المشرع بين ضمان حق التقاضي والحد من الدعاوى الكيدية أو غير الجدية أمام محكمة النقض.