فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية

توضح المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الآثار القانونية المترتبة على الطعن بالنقض، مؤكدة أن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ التعويضات المدنية المحكوم بها. كما تحدد المادة نطاق نظر محكمة النقض بناءً على صفة الطاعن؛ فطعن النيابة العامة ينحصر في الدعوى العمومية، بينما يقتصر طعن الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية على الجوانب المدنية، مع استثناء هام يتعلق بالاستدعاء المباشر حيث يمتد الطعن ليشمل الدعويين معاً. أما طعن المحكوم عليه فيعرض الحكم على المحكمة في شقيه العمومي والمدني في حدود مصلحته، ما لم توجد قيود قانونية. يكرس هذا النص مبدأ عدم قابلية طعن النيابة العامة للتنازل، ويضبط حدود اختصاص محكمة النقض لضمان توازن المراكز القانونية لأطراف الخصومة الجنائية والمدنية، مع الحفاظ على استمرارية تنفيذ الأحكام المدنية رغم الطعن.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل533
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

ال يوقف الطعن بالنقض أمام محكمة النقض أو أجله تنفيذ التعويضات المدنية التي يحكم بها على المحكوم عليه. ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى العمومية وال يمكن التنازل عنه بعد رفعه. ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية. يترتب عن الطعن بالنقض الذي يرفعه المحكوم عليه عرض الحكم الصادر على محكمة النقض، سواء فيما يرجع للدعوى العمومية أو للدعوى المدنية وذلك في حدود مصلحة الطالب، إال إذا كانت هناك قيود منصوص عليها في القانون أو في التصريح بالطعن بالنقض. غير أنه إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية عن طريق االستدعاء المباشر، فإن طعنه بالنقض يترتب عنه النظر في الدعويين العمومية والمدنية معا.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

توضح المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الآثار القانونية المترتبة على الطعن بالنقض، مؤكدة أن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ التعويضات المدنية المحكوم بها. كما تحدد المادة نطاق نظر محكمة النقض بناءً على صفة الطاعن؛ فطعن النيابة العامة ينحصر في الدعوى العمومية، بينما يقتصر طعن الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية على الجوانب المدنية، مع استثناء هام يتعلق بالاستدعاء المباشر حيث يمتد الطعن ليشمل الدعويين معاً. أما طعن المحكوم عليه فيعرض الحكم على المحكمة في شقيه العمومي والمدني في حدود مصلحته، ما لم توجد قيود قانونية. يكرس هذا النص مبدأ عدم قابلية طعن النيابة العامة للتنازل، ويضبط حدود اختصاص محكمة النقض لضمان توازن المراكز القانونية لأطراف الخصومة الجنائية والمدنية، مع الحفاظ على استمرارية تنفيذ الأحكام المدنية رغم الطعن.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 533 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 533 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة