المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الأسباب الحصرية التي يمكن للمتقاضين الاستناد إليها عند تقديم طلب الطعن بالنقض ضد الأحكام أو القرارات القضائية القابلة لهذا الطعن. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط نطاق رقابة محكمة النقض، حيث لا تبت هذه المحكمة في وقائع القضية، بل تراقب مدى سلامة تطبيق القانون. تشمل هذه الأسباب خرق القواعد الإجرائية الجوهرية التي تضمن حقوق الدفاع، أو تجاوز السلطة، أو صدور الحكم عن جهة غير مختصة، أو الخطأ في تطبيق القانون، أو غياب التعليل القانوني الذي يعد ركيزة أساسية لأي حكم قضائي. إن حصر هذه الأسباب يضمن استقرار الأحكام القضائية ويمنع التوسع في الطعون، مع التأكيد على أن أي طعن يجب أن يرتكز على أحد هذه العيوب القانونية المحددة بدقة لضمان قبوله شكلاً وموضوعاً أمام محكمة النقض.