المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الإدارية والقضائية الواجب اتباعها عقب صدور قرار محكمة النقض في طلبات النقض المقدمة. يلزم المشرع كاتب الضبط بتسليم نسخة من هذا القرار للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض داخل أجل أقصاه عشرون يوما، وذلك لغرض إحالتها على النيابة العامة بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، لضمان تنفيذ مقتضيات القرار القضائي. كما تفرض المادة التزاما فوريا بإشعار المؤسسة السجنية في حالة وجود المتهم رهن الاعتقال، وذلك لضمان حماية الحقوق والحريات الفردية وتصحيح الوضعية القانونية للمعتقل بناء على ما قضت به محكمة النقض. يهدف هذا النص إلى تنظيم مسطرة التبليغ وضمان تواصل الأجهزة القضائية والمؤسسات السجنية لضمان فعالية الأحكام القضائية النهائية وتنزيلها على أرض الواقع بشكل قانوني سليم.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الإدارية والقضائية الواجب اتباعها عقب صدور قرار محكمة النقض في طلبات النقض المقدمة. يلزم المشرع كاتب الضبط بتسليم نسخة من هذا القرار للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض داخل أجل أقصاه عشرون يوما، وذلك لغرض إحالتها على النيابة العامة بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، لضمان تنفيذ مقتضيات القرار القضائي. كما تفرض المادة التزاما فوريا بإشعار المؤسسة السجنية في حالة وجود المتهم رهن الاعتقال، وذلك لضمان حماية الحقوق والحريات الفردية وتصحيح الوضعية القانونية للمعتقل بناء على ما قضت به محكمة النقض. يهدف هذا النص إلى تنظيم مسطرة التبليغ وضمان تواصل الأجهزة القضائية والمؤسسات السجنية لضمان فعالية الأحكام القضائية النهائية وتنزيلها على أرض الواقع بشكل قانوني سليم.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 555 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 555 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن