المادة 556 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 556 من قانون المسطرة الجنائية المغربي صلاحية محكمة النقض في الفصل النهائي في النزاعات المعروضة عليها، وذلك في حالة خاصة تتمثل في الطعن بالنقض للمرة الثانية في نفس القضية. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى تحقيق النجاعة القضائية وتفادي إطالة أمد التقاضي عبر تجنب الإحالة المتكررة على محاكم الموضوع. وبموجب هذه المادة، تكتسب محكمة النقض سلطة التصدي للموضوع والحكم فيه مباشرة، شريطة أن تكون القضية مهيأة للفصل فيها من الناحية القانونية والواقعية، ولا تستدعي إجراءات إضافية أو إحالة جديدة. يعد هذا الإجراء استثناءً من القاعدة العامة التي تحصر دور محكمة النقض في مراقبة سلامة تطبيق القانون، حيث تنتقل هنا إلى دور محكمة موضوع لإنهاء الخصومة القضائية بشكل نهائي وحاسم، مما يضمن استقرار المراكز القانونية للأطراف المعنية.