المادة 557 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 557 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مسطرة خاصة للبت في الطعون بالنقض في حالة تكرار الطعن في نفس القضية وبين نفس الأطراف. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان وحدة الاجتهاد القضائي وتفادي التضارب في الأحكام عندما يتم إبطال مقرر قضائي سابق وإعادة النظر في القضية بناء على نفس الوسائل القانونية. في هذه الحالة، لا تنظر الغرفة العادية في الطعن الجديد، بل يتم إحالته وجوبا على غرفتين مجتمعتين بمحكمة النقض للبت فيه. هذا الإجراء يمثل ضمانة إجرائية هامة تهدف إلى حسم النزاع بشكل نهائي وموحد، خاصة عندما تظل أطراف الدعوى ودفوعها القانونية ثابتة، مما يستوجب تدخلا قضائيا رفيع المستوى لضمان سلامة تطبيق القانون وتوحيد التوجهات القضائية في القضايا الجنائية التي سبق أن خضعت لرقابة محكمة النقض.