المادة 558 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 558 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الجهات المخول لها قانوناً صلاحية تقديم طلبات النقض لفائدة القانون، وهي آلية استثنائية تهدف إلى حماية سلامة تطبيق النصوص القانونية وتوحيد الاجتهاد القضائي. بموجب هذا النص، ينحصر حق المبادرة في رفع هذه الطلبات في شخصيتين قضائيتين بارزتين، وهما الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة بصفته الوظيفية. يهدف هذا الحصر إلى ضمان ممارسة هذا الحق في إطار مؤسساتي دقيق، حيث لا يهدف النقض لفائدة القانون إلى تغيير مآل الدعوى بالنسبة للأطراف، بل يسعى إلى تصحيح الأخطاء القانونية التي قد تشوب الأحكام والقرارات القضائية التي لم تعد قابلة للطعن، مما يكرس مبدأ سيادة القانون وضمان تفسير موحد ومستقر للنصوص التشريعية في مختلف المحاكم المغربية.