المادة 559 من قانون المسطرة الجنائية

تمنح المادة 559 من قانون المسطرة الجنائية للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض سلطة استثنائية للتدخل تلقائياً في حالة صدور حكم نهائي غير قابل للاستئناف، شريطة أن يكون هذا الحكم قد خرق القانون أو أغفل الصيغ الجوهرية للإجراءات، وذلك في حال تقاعس الأطراف عن ممارسة حقهم في الطعن بالنقض داخل الأجل القانوني. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان سلامة تطبيق القانون وحماية النظام العام الإجرائي. ومع ذلك، وضع المشرع قيداً جوهرياً يتمثل في أن نقض الحكم بناءً على هذه المبادرة التلقائية لا يمنح الأطراف الحق في التمسك بهذا النقض للتحلل من مقتضيات الحكم المنقوض أو عرقلة تنفيذه، مما يعني أن أثر النقض هنا يقتصر على الجانب القانوني دون أن يمتد ليشكل وسيلة للمتقاضين للتهرب من آثار الأحكام القضائية السابقة.