المادة 568 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 568 من قانون المسطرة الجنائية المسار الإجرائي لطلبات المراجعة، حيث تختص هيئة المراجعة بقبول الطلبات المستوفية للشروط القانونية وإحالتها إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض للفصل فيها. وتؤكد المادة على مبدأ جوهري وهو عدم الأثر الموقف لطلب المراجعة، مما يعني استمرار تنفيذ العقوبة المحكوم بها رغم تقديم الطلب. كما تفرض المادة ضمانة إجرائية صارمة تتعلق باستقلالية الهيئات القضائية، إذ تمنع مشاركة القضاة الذين نظروا في قبول الطلب ضمن الهيئة التي تبت في موضوعه، مع ترتيب جزاء البطلان على مخالفة هذا المنع. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان حياد المحكمة وفصل الاختصاصات بين مرحلة قبول الطلب ومرحلة البت فيه، مما يعزز من نزاهة مسطرة المراجعة كطريق استثنائي للطعن في الأحكام الجنائية النهائية.