فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 569 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 569 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الآثار المترتبة على تقديم طلب مراجعة الأحكام القضائية النهائية، حيث يتقرر وقف تنفيذ العقوبة بقوة القانون بمجرد إحالة الطلب إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، شريطة عدم بدء التنفيذ. أما في حالة وجود المحكوم عليه رهن الاعتقال، فإن إيقاف التنفيذ يظل رهناً بقرار تصدره الغرفة الجنائية بعد استطلاع رأي النيابة العامة. كما تمنح المادة محكمة النقض صلاحية إخضاع المعني بالأمر لتدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161، مع التأكيد على قاعدة قانونية هامة تقضي بعدم احتساب فترة إيقاف التنفيذ ضمن آجال التقادم، مما يضمن عدم ضياع حق الدولة في العقاب بسبب إجراءات المراجعة القضائية، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المحكوم عليه وإمكانية مراجعة الأحكام القضائية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة569
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر القضائي الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ، وذلك ابتداء من تاريخ إحالة طلب المراجعة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض. إذا كان المحكوم عليه في حالة اعتقال، فإنه يمكن إيقاف التنفيذ بمقرر صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها. كما يمكن إيقاف التنفيذ فيما بعد إن اقتضى الحال، بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض تطبيقا للمادة 571 أدناه، ويمكن للمحكمة عند الاقتضاء إخضاع المحكوم عليه لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون. في كلتا الحالتين لا تحتسب مدة إيقاف التنفيذ ضمن أجل التقادم.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تتناول المادة 569 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الآثار المترتبة على تقديم طلب مراجعة الأحكام القضائية النهائية، حيث يتقرر وقف تنفيذ العقوبة بقوة القانون بمجرد إحالة الطلب إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، شريطة عدم بدء التنفيذ. أما في حالة وجود المحكوم عليه رهن الاعتقال، فإن إيقاف التنفيذ يظل رهناً بقرار تصدره الغرفة الجنائية بعد استطلاع رأي النيابة العامة. كما تمنح المادة محكمة النقض صلاحية إخضاع المعني بالأمر لتدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161، مع التأكيد على قاعدة قانونية هامة تقضي بعدم احتساب فترة إيقاف التنفيذ ضمن آجال التقادم، مما يضمن عدم ضياع حق الدولة في العقاب بسبب إجراءات المراجعة القضائية، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المحكوم عليه وإمكانية مراجعة الأحكام القضائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 569 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 569 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة