المادة 570 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 570 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات المسطرية التي تتبعها الغرفة الجنائية بمحكمة النقض عند نظرها في طلبات المراجعة المحالة إليها. تمنح هذه المادة المحكمة صلاحيات واسعة لإجراء كافة التحريات والتحقيقات اللازمة، سواء بشكل مباشر أو عبر الإنابة القضائية، وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة القضائية. وبعد استكمال إجراءات البحث، تصدر المحكمة قرارها إما برفض الطلب أو بإبطال الحكم المطعون فيه. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة صدور قرار بالإبطال، إذا تبين للمحكمة أن الوقائع المنسوبة للمحكوم عليهم لا تشكل جناية أو جنحة، فإنها تكتفي بالإبطال دون الحاجة إلى إحالة القضية على محكمة أخرى، مما يكرس مبدأ العدالة وتصحيح الأخطاء القضائية في إطار مسطرة المراجعة الاستثنائية التي تهدف إلى ضمان سلامة الأحكام الجنائية النهائية.