المادة 571 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 571 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرار بإبطال حكم قضائي. في حال ارتأت المحكمة إمكانية إعادة المناقشات، يتم إحالة القضية إلى محكمة مماثلة في النوع والدرجة، أو إلى نفس المحكمة بهيئة قضائية مغايرة، لتنظر فيها وفق القواعد الإجرائية العادية. أما في الحالات الاستثنائية التي يستحيل فيها استكمال المحاكمة، كوفاة المتهم أو إصابته بخلل عقلي، أو في حال تغير التكييف القانوني للأفعال بحيث لم تعد تشكل جريمة، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تتولى البت في القضية مباشرة بناءً على ملتمسات الوكيل العام للملك، وذلك تفعيلاً لمقتضيات المادتين 572 و573، مما يضمن حماية حقوق المتقاضين وضمان سلامة تطبيق القانون في ظل الظروف الطارئة التي قد تمنع استمرار المحاكمة في مسارها الطبيعي.