فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 572 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 572 من قانون المسطرة الجنائية المغربي آلية استثنائية لبت محكمة النقض في جوهر الدعوى مباشرة دون الحاجة إلى نقض وإحالة، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها إجراء مناقشات شفهية جديدة بعد إبطال حكم سابق. تنحصر هذه الاستحالة في وقائع محددة كوفاة المحكوم عليه، أو إصابته بخلل عقلي، أو صدور حكم غيابي، أو انعدام المسؤولية الجنائية، أو تقادم الدعوى والعقوبة. في هذه الظروف، تتولى محكمة النقض الفصل في الموضوع بعد التأكد من تعذر المسطرة العادية، مع ضمان حضور الأطراف المدنية وتعيين قيمين عن المتوفين، حيث يقتصر دور المحكمة على إبطال العقوبات غير المستحقة قانوناً، مما يهدف إلى تحقيق العدالة الإجرائية وتفادي استمرار المحاكمات في ظروف قانونية مستحيلة.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة572
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

إذا استحال في حالة الإبطال إجراء مناقشات شفهية جديدة بين جميع الأطراف، وبالأخص في حالة وفاة المحكوم عليه أو إصابته بخلل عقلي، أو عند إجراء المسطرة الغيابية في حقه أو في حالة تغيبه، أو في حالة انعدام مسؤوليته الجنائية أو عند وجود عذر قانوني وكذا في حالة تقادم الدعوى أو تقادم العقوبة، فإن محكمة النقض، بعد التثبت صراحة من هذه الاستحالة، تبت في جوهر الدعوى بدون سابق نقض ولا إحالة، وذلك بحضور الأطراف المدنية إن كانوا موجودين في الدعوى والقيمين الذين تعينهم المحكمة ليقوموا مقام كل متوفى. يقتصر نظر المحكمة في هذه الحالة على إبطال العقوبات التي صدرت في غير محلها.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 572 من قانون المسطرة الجنائية المغربي آلية استثنائية لبت محكمة النقض في جوهر الدعوى مباشرة دون الحاجة إلى نقض وإحالة، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها إجراء مناقشات شفهية جديدة بعد إبطال حكم سابق. تنحصر هذه الاستحالة في وقائع محددة كوفاة المحكوم عليه، أو إصابته بخلل عقلي، أو صدور حكم غيابي، أو انعدام المسؤولية الجنائية، أو تقادم الدعوى والعقوبة. في هذه الظروف، تتولى محكمة النقض الفصل في الموضوع بعد التأكد من تعذر المسطرة العادية، مع ضمان حضور الأطراف المدنية وتعيين قيمين عن المتوفين، حيث يقتصر دور المحكمة على إبطال العقوبات غير المستحقة قانوناً، مما يهدف إلى تحقيق العدالة الإجرائية وتفادي استمرار المحاكمات في ظروف قانونية مستحيلة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 572 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 572 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة