فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 573 من قانون المسطرة الجنائية

تكرس المادة 573 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ جبر الضرر الناتج عن الخطأ القضائي، حيث تمنح الحق للمحكوم عليه الذي حصل على البراءة إثر مسطرة المراجعة في المطالبة بتعويض مادي عن الأضرار التي لحقته جراء الإدانة الخاطئة. يمتد هذا الحق في حالة وفاة الضحية إلى زوجه وأصوله وفروعه، بينما يشترط في الأقارب الآخرين إثبات الضرر المادي المباشر. وتعد الدولة هي الضامن الأول لأداء هذه التعويضات، مع احتفاظها بحق الرجوع على المتسببين في الخطأ، سواء كانوا أطرافاً مدنية أو واشين أو شهود زور، وذلك لضمان توازن العدالة. وتؤدى هذه التعويضات وفق الإجراءات المتبعة في مصاريف القضاء الجنائي، مما يعكس حرص المشرع على حماية الحقوق الفردية وضمان جبر الضرر الناجم عن تعثر سير العدالة في القضايا الجنائية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة573
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يمكن استنادا إلى المقرر الجديد المترتبة عنه براءة المحكوم عليه، وبناء على طلبه الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الإدانة. إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفي، انتقل الحق في رفع طلب التعويض حسب نفس الشروط، إلى زوجه وأصوله وفروعه، ولا يمكن أن يؤول هذا الحق لأقارب آخرين أبعد صلة إلا إذا أدلوا بما يبرر أن ضررا ماديا لحقهم من العقوبة المحكوم بها. يقبل طلب التعويض في سائر مراحل مسطرة المراجعة. تتحمل الدولة ما يحكم به من تعويضات، على أنه يحق لها الرجوع على الطرف المدني أو الواشي أو شاهد الزور الذين تسببوا بخطئهم في صدور العقوبة، وتؤدى التعويضات كما تؤدى مصاريف القضاء الجنائي.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تكرس المادة 573 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ جبر الضرر الناتج عن الخطأ القضائي، حيث تمنح الحق للمحكوم عليه الذي حصل على البراءة إثر مسطرة المراجعة في المطالبة بتعويض مادي عن الأضرار التي لحقته جراء الإدانة الخاطئة. يمتد هذا الحق في حالة وفاة الضحية إلى زوجه وأصوله وفروعه، بينما يشترط في الأقارب الآخرين إثبات الضرر المادي المباشر. وتعد الدولة هي الضامن الأول لأداء هذه التعويضات، مع احتفاظها بحق الرجوع على المتسببين في الخطأ، سواء كانوا أطرافاً مدنية أو واشين أو شهود زور، وذلك لضمان توازن العدالة. وتؤدى هذه التعويضات وفق الإجراءات المتبعة في مصاريف القضاء الجنائي، مما يعكس حرص المشرع على حماية الحقوق الفردية وضمان جبر الضرر الناجم عن تعثر سير العدالة في القضايا الجنائية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 573 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 573 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة