المادة 588 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 588 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حالة ضياع أو تلف أو فقدان أصول المقررات القضائية قبل الشروع في تنفيذها. يهدف هذا النص إلى وضع إطار تنظيمي يضمن استمرارية العدالة وحجية الأحكام في حال تعذر الوصول إلى الوثائق الأصلية، وذلك من خلال تحديد المسطرة التي يجب على الجهات المختصة اتخاذها لتعويض هذه الأصول أو استعادة آثارها القانونية. إن هذا المقتضى يعد ضمانة جوهرية لحماية حقوق المتقاضين وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، حيث يمنع ضياع الأصول من تعطيل العدالة أو إفلات المحكوم عليهم من العقاب، أو ضياع حقوق الأطراف، وذلك عبر مسطرة قانونية دقيقة تضمن إعادة تكوين الملفات أو استصدار نسخ تنفيذية بديلة وفق الضوابط التي يحددها القانون لضمان سلامة الإجراءات القضائية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تتناول المادة 588 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حالة ضياع أو تلف أو فقدان أصول المقررات القضائية قبل الشروع في تنفيذها. يهدف هذا النص إلى وضع إطار تنظيمي يضمن استمرارية العدالة وحجية الأحكام في حال تعذر الوصول إلى الوثائق الأصلية، وذلك من خلال تحديد المسطرة التي يجب على الجهات المختصة اتخاذها لتعويض هذه الأصول أو استعادة آثارها القانونية. إن هذا المقتضى يعد ضمانة جوهرية لحماية حقوق المتقاضين وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، حيث يمنع ضياع الأصول من تعطيل العدالة أو إفلات المحكوم عليهم من العقاب، أو ضياع حقوق الأطراف، وذلك عبر مسطرة قانونية دقيقة تضمن إعادة تكوين الملفات أو استصدار نسخ تنفيذية بديلة وفق الضوابط التي يحددها القانون لضمان سلامة الإجراءات القضائية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 588 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 588 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن