المادة 591 من قانون المسطرة الجنائية

تنظم المادة 591 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مسطرة استثنائية لمعالجة حالة ضياع أو تلف ملفات القضايا الجنائية التي لم يصدر بشأنها حكم نهائي. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية المرفق القضائي وحماية حقوق المتقاضين من خلال إعادة تكوين الملف المفقود استناداً إلى الوثائق البديلة المتاحة. وتتم عملية إعادة التأليف بالاعتماد على نسخ من المحاضر الأصلية التي تثبت وقوع الجريمة، بالإضافة إلى نتائج الأبحاث التمهيدية غير الرسمية، والنسخ المعتمدة المنصوص عليها في المادة 85 من نفس القانون. تكمن الغاية الأساسية من هذا النص في تفادي تعطل العدالة وضمان توفر كافة العناصر الإثباتية اللازمة لاستكمال المحاكمة بشكل قانوني وسليم، مما يمنع ضياع الحقوق نتيجة حوادث مادية قد تصيب الأرشيف القضائي أو ملفات الدعاوى الجارية أمام المحاكم المغربية.