المادة 592 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 592 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات الواجب اتباعها في حالة دفع المتهم بانتفاء هويته أمام هيئة الحكم. يقرر النص أنه في حال ادعاء الشخص الماثل أمام القضاء بأنه ليس هو المعني بالمتابعة القضائية، فإن المحكمة ملزمة قانوناً بالبت في هذا النزاع المتعلق بالهوية بشكل أولي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الحقوق الأساسية للأفراد وضمان عدم محاكمة شخص عن أفعال لم يرتكبها، أو الخلط بينه وبين شخص آخر. وبناءً عليه، يتعين على الهيئة القضائية فحص الأدلة والوثائق الثبوتية المقدمة للتحقق من هوية المتهم قبل المضي قدماً في إجراءات المحاكمة، مما يعزز مبدأ المحاكمة العادلة ويضمن مطابقة الشخص المتابع مع الشخص المنسوب إليه الفعل الجرمي في ملف القضية.