المادة 608 من قانون المسطرة الجنائية

تكرس المادة 608 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ جوهريا يتمثل في حماية الحرية الفردية، حيث لا يجوز تقييد حرية أي شخص إلا بناء على سند قانوني صادر عن السلطة القضائية المختصة. ويشمل ذلك أوامر الاعتقال الاحتياطي أو المؤقت، أو تنفيذ أحكام قضائية نهائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به، سواء كانت عقوبات سالبة للحرية أو إكراها بدنيا. كما تستثني المادة حالات الحراسة النظرية المنظمة بموجب المادتين 66 و80 من نفس القانون. علاوة على ذلك، تفرض المادة ضابطا مكانيا صارما، حيث تحصر تنفيذ الاعتقال في المؤسسات السجنية التابعة للإدارة المكلفة بالسجون، والتي تخضع بدورها لرقابة السلطة القضائية، مما يضمن خضوع إجراءات سلب الحرية للشرعية القانونية والرقابة القضائية المستمرة لضمان حقوق الأفراد وحمايتهم من أي تعسف محتمل.