فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 594 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 594 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات المسطرية الواجب اتباعها عند النظر في دعاوى الخطأ في الهوية، حيث تفرض على المحكمة المختصة ضرورة البت في النزاع بحضور الشخص المعني بالأمر تحت طائلة البطلان، مما يكرس مبدأ المواجهة وحق الدفاع. كما تمنح المادة للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في إجراء التحريات اللازمة، بما في ذلك الاستماع للشهود الذين يتم استدعاؤهم بطلب من الأطراف أو النيابة العامة، بالإضافة إلى إمكانية إخضاع الشخص المعني لخبرات تقنية متخصصة، لا سيما تلك المتعلقة بمصالح التحقق من الهوية. يهدف هذا النص إلى ضمان دقة الأحكام القضائية وتفادي أي خلط في تحديد هوية الأشخاص المتابعين أو الموقوفين، وذلك من خلال إحاطة عملية التحقق بضمانات قانونية صارمة تمنع المساس بحقوق الأفراد وتضمن سلامة الإجراءات القضائية المتبعة أمام المحاكم المغربية.

القانونقانون المسطرة الجنائية
المادة594
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

تبت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، تحت طائلة البطلان، بحضور الشخص الذي يزعم أنه موضوع الخطأ بعد الإنصات عند الاقتضاء إلى الشهود الذين استدعوا بطلب منه أو بطلب من النيابة العامة. يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء أي نوع من أنواع التحريات وبعرض الشخص المثير للنزاع على أي خبير وبالأخص على المصالح المختصة المكلفة بالتحقق من الهوية.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 594 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات المسطرية الواجب اتباعها عند النظر في دعاوى الخطأ في الهوية، حيث تفرض على المحكمة المختصة ضرورة البت في النزاع بحضور الشخص المعني بالأمر تحت طائلة البطلان، مما يكرس مبدأ المواجهة وحق الدفاع. كما تمنح المادة للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في إجراء التحريات اللازمة، بما في ذلك الاستماع للشهود الذين يتم استدعاؤهم بطلب من الأطراف أو النيابة العامة، بالإضافة إلى إمكانية إخضاع الشخص المعني لخبرات تقنية متخصصة، لا سيما تلك المتعلقة بمصالح التحقق من الهوية. يهدف هذا النص إلى ضمان دقة الأحكام القضائية وتفادي أي خلط في تحديد هوية الأشخاص المتابعين أو الموقوفين، وذلك من خلال إحاطة عملية التحقق بضمانات قانونية صارمة تمنع المساس بحقوق الأفراد وتضمن سلامة الإجراءات القضائية المتبعة أمام المحاكم المغربية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 594 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 594 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة