المادة 595 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 595 من قانون المسطرة الجنائية المغربي حالة خاصة تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية عندما يتبين أن المحكوم عليه قد خضع للمحاكمة تحت هوية مغايرة لهويته الحقيقية. في هذه الحالة، يمتد نطاق تطبيق المادتين 593 و594 ليشمل تصحيح الإجراءات المسطرية لضمان مطابقة الحكم للهوية الحقيقية للشخص المعني. بالإضافة إلى ذلك، يقرر المشرع أن هذا السلوك لا يقتصر أثره على الجانب الإجرائي فحسب، بل يفتح الباب للمتابعة الزجرية ضد الشخص المعني بتهمة انتحال الاسم أو انتحال الحالة المدنية، وذلك وفقاً للمقتضيات القانونية الجنائية المعمول بها في هذا الشأن. يهدف هذا النص إلى حماية مصداقية الأحكام القضائية وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب عبر التلاعب بالهوية الشخصية أمام الهيئات القضائية المختصة، مع الحفاظ على دقة البيانات المدنية في السجلات العدلية.