قانون المسطرة الجنائية

المادة 59514 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد هذه المادة الإطار القانوني لتنفيذ الإنابات القضائية الدولية المتعلقة بالاستماع إلى الأشخاص الموجودين داخل التراب الوطني من قبل محاكم أجنبية. يشترط المشرع المغربي موافقة الشخص المعني صراحة على هذا الإجراء، مع إسناد مهمة الإشراف لقاضٍ مغربي يتولى ضبط العملية وتحرير محضر مفصل بشأنها. كما تفرض المادة ضمانات جوهرية، منها إلزامية حضور مترجم عند اختلاف اللغة، ومنح القاضي الوطني سلطة تقديرية واسعة للاعتراض على الأسئلة التي قد تمس بالمصالح العليا للمملكة أو أسرار الدفاع الوطني، مع صلاحية إيقاف التنفيذ في حال إصرار الجهة الأجنبية على طرح أسئلة محظورة. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين متطلبات التعاون القضائي الدولي وبين حماية السيادة الوطنية وضمان حقوق الأفراد خلال إجراءات الاستماع.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل59514
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يمكن، في إطار تنفيذ إنابة قضائية دولية، الإذن لمحكمة أجنبية، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 715 من هذا القانون، بالاستماع إلى شخص أو أكثر، إذا كان موجودا بالمغرب ووافق صراحة على قبول هذا الطلب. يتولى القاضي المعين من قبل رئيس المحكمة الموجهة إليها الإنابة الإشراف على العملية وضبط نظامها، وعليه أن يحرر بعد التأكد من هوية الأطراف محضرا يبين فيه نوع الإجراء المنجز وسند تنفيذه وتاريخ وساعة بدايته ونهايته والأشخاص الذين شاركوا فيه، والوقائع والأحداث التي قد تقع بالمكان الذي ينجز به الإجراء. إذا كانت المناقشات تجري بغير اللغة العربية، فيجب حضور مترجم، حتى وإن كان الشخص أو الأشخاص يحسنون اللغة التي تستعملها المحكمة الأجنبية. يمكن للقاضي الوطني المشرف على تنفيذ الإنابة تلقائيا أو بناء على طلب من ممثل النيابة العامة الذي يحضر معه أن يعترض على طرح بعض الأسئلة إذا كان من شأنها المساس بمصالح المغرب الأساسية أو بثوابته، أو تتعلق بسر من أسرار الدفاع الوطني. يمكن للقاضي الوطني الأمر بإيقاف تنفيذ الإنابة في حالة إصرار المحكمة الأجنبية على طرح السؤال المعترض عليه. يحرر محضر بالعملية، ويمكن أن يكون موضوع تسجيل سمعي وبصري.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد هذه المادة الإطار القانوني لتنفيذ الإنابات القضائية الدولية المتعلقة بالاستماع إلى الأشخاص الموجودين داخل التراب الوطني من قبل محاكم أجنبية. يشترط المشرع المغربي موافقة الشخص المعني صراحة على هذا الإجراء، مع إسناد مهمة الإشراف لقاضٍ مغربي يتولى ضبط العملية وتحرير محضر مفصل بشأنها. كما تفرض المادة ضمانات جوهرية، منها إلزامية حضور مترجم عند اختلاف اللغة، ومنح القاضي الوطني سلطة تقديرية واسعة للاعتراض على الأسئلة التي قد تمس بالمصالح العليا للمملكة أو أسرار الدفاع الوطني، مع صلاحية إيقاف التنفيذ في حال إصرار الجهة الأجنبية على طرح أسئلة محظورة. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين متطلبات التعاون القضائي الدولي وبين حماية السيادة الوطنية وضمان حقوق الأفراد خلال إجراءات الاستماع.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 59514 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 59514 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً