المادة 59515 من قانون المسطرة الجنائية

تنظم هذه المادة ضوابط الاستماع للأشخاص بالمغرب من قبل سلطات قضائية أجنبية في إطار التعاون الدولي. حيث تقيد المشرع المغربي مبدأ طرح الأسئلة المباشرة بشرط المعاملة بالمثل أو وجود التزام صريح بذلك، وفي حال غياب هذا الشرط، يتم حصر دور الجهة الأجنبية في توجيه الأسئلة عبر القاضي المغربي الذي يتولى الإشراف على الإجراء. كما تضمن المادة حماية حقوق الدفاع للأشخاص المستمع إليهم، مع إعطاء الأولوية للتشريع الوطني المغربي في حال وجود تعارض. وأخيرا، تشترط المادة ضرورة التنسيق المسبق بشأن الإجراءات التقنية والمسطرية المعتمدة في التواصل بين الدولتين، مما يضمن احترام السيادة القضائية الوطنية مع تيسير سبل التعاون الدولي في المجال الجنائي وفق ضوابط قانونية دقيقة توازن بين فعالية البحث وحماية الحقوق الأساسية للأفراد المعنيين بالاستماع.