المادة 59517 من قانون المسطرة الجنائية

تكرس المادة 595-17 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ عصرنة العمل القضائي من خلال إضفاء الحجية القانونية على التوقيع الإلكتروني أو الرقمي في الوثائق القضائية. يهدف هذا المقتضى إلى تبسيط الإجراءات والمساطر عبر السماح لرئيس الهيئة القضائية وكاتب الضبط بتذييل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية بتوقيعات رقمية معتمدة، بدلاً من التوقيع اليدوي التقليدي. ويعد هذا التوجه جزءاً من استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة العدالة، حيث يضمن التوقيع الإلكتروني سلامة الوثائق القضائية ومصداقيتها، مع الحفاظ على نفس الآثار القانونية المترتبة على التوقيع الخطي. وبذلك، يساهم هذا النص في تسريع وتيرة معالجة الملفات القضائية وتسهيل تدبيرها إلكترونياً، مع مراعاة الضوابط التقنية والقانونية التي تضمن أمن الوثائق القضائية وحجيتها أمام كافة الأطراف والجهات المعنية داخل المنظومة القضائية المغربية.